دادگاه‌هاي متهمان نفتي دو رقمي شده‌اند و هر روز اخبار اين دادگاه‌ها در فضاي رسانه‌يي كشور مخابره مي‌شود، در اين بين چند تن از اين متهمان با اتهامي به عنوان اختلال‌كننده در اقتصاد كشور مورد محاكمه قرار مي‌گيرند جرمي كه هيچ يك از متهمان آن را نمي‌پذيرند شايد چون مي‌دانند با احراز اين جرم چه مجازاتي انتظارشان را مي‌كشد. اما اختلال در نظام اقتصادي كشور يعني چه؟!
در پاسخ به اين سوال بايد نوشت كه طبق آن چيزي كه در قوانين كشور آمده است اختلال در نظام اقتصادي كشور جرمي است كه از سال 1369 در دايره لغات حقوقي و قضايي كشور اضافه شده است. البته بايد گفت كه مجازاتي كه براي مجرمين اين اتهام در نظر گرفته شده است، سنگين خواهد بود. وقتي به اين جرم و مجازات‌هاي بعدي آن نگاه مي‌اندازي مي‌بيني مجازات ان مي‌تواند هر فردي را از انجام اين اقدام منصرف كند، اما چه مي‌شود كه با همه اينها هنوز هم اخبار افرادي كه اخلال در نظام اقتصادي ايجاد مي‌كنند شنيده مي‌شود آيا بايد درباره اين جرم هم جمله تكراري را بگوييم كه مجازات‌ها بازدارندگي كافي را نداشته؟!
عده‌يي مي‌گويند شايد رأفت بيش از حد در برخورد با خاطيان اين بخش باعث گسترش بيشتر جرم اختلال در نظام اقتصادي كشور شده است و محاكمه‌هاي علني شايد راه علاج اين تصورات خام باشد. حال نگاهي به قوانين كشور در اين باره مي‌اندازيم.
اخلال‌گر اقتصادي كيست؟!
«قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» در بيست هشتم آذر ماه 1369 به تصويب مجلس رسيد. اين قانون در دو ماده تنظيم شد كه در ماده اول مرجرمين به اختلال در نظام اقتصاد را توضيح و در ماده دوم مجازات‌هاي آنان را بازگو مي‌كند. بر همين اساس اخلال‌گر در نظام اقتصادي كشور كسي است كه:
الف- اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع كردن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن وارد كند.
ب- اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمندي‌هاي مزبور‌و پيش‌خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها براي ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها به وجود آورد.
ج- اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوءاستفاده عمده از فروش غيرمجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياست‌هاي توليدي كشور شود و‌امثال آنها را رقم زند.
د- هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي، اگرچه به خارج كردن آن نينجامد را انجام دهد.
ه- وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن را به‌عهده گيرد يا و- اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تاديه آن و تقلب در قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي ومواردي از اين دست را انجام دهد.
شركت‌هاي هرمي و اختلال در نظام اقتصادي!
تا سال 1384 همين افراد اخلالگران اقتصاد در كشور را تشكيل مي‌دادند اما از اين سال به بعد براساس ضروريات آن زمان‌بندي ديگر به اين جرايم الحاق شد تا با مجرمان اين بند هم مانند اخلالگران نظام اقتصادي در كشور برخورد شود.
براساس بند «ز» كه به ماده يك اضافه شد تاسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضا جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد نيز به عنوان اختلال در نظام اقتصادي كشور شناخته و بر اساس اين قانون با او رفتار خواهد شد.
چه حكمي در انتظار اخلالگران است؟!
اما نكته مهم مجازات اين افراد اختلال‌گر در نظام اقتصاد كشور است. بايد در اين زمينه گفت كه با توجه به مجموعه اتفاقاتي كه فرد مرتكب مي‌شود درباره شدت و ضعف برخورد با او تصميم‌گيري خواهد شد. بر همين اساس دكتر مجتبي جاويدي يكي از اساتيد حقوق درباره نحوه برخورد با مجرمان اخلال‌گر در نظام اقتصادي كشور مي‌گويد: در ماده دوم قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور آمده است كه هريك از اخلالگران اگر به قصد ضربه زدن به نظام مرتكب جرم شوند به عنوان فساد في‌الارض شناخته شده و به اعدام محكوم خواهند شد.اما قانون درباره كساني كه بدون داشتن عناد با كشور وهمچنين بدون قصد و نيت ضربه زدن به كشور، فعاليتي را انجام داده‌اند كه منجر به اختلال در نظام اقتصادي كشور شده باشد، مجازاتي بين 5 تا 20 سال حبس را درنظر گرفته است.
گفتني است كه طبق قانون بايد گفت كه اما اين همه مجازاتي نيست كه قانون براي خاطيان درنظر گرفته است، افراد اخلال‌گر در نظام اقتصادي كشور اموالشان ضبط مي‌شود تا قاضي درمورد آن حكم صادر كند و همچنين بنا به تشخيص قاضي مي‌تواند آنها را به 20 تا 74 ضربه شلاق در ملاعام نيز محكوم كند. البته بنا به تبصره موجود در اين بند هنگفت بودن اختلال نيز در شدت و ضعف جرايم موثر است.
چه كساني اعدام مي‌شوند؟!
اما سوال اين است كه در چه صورت مي‌توان تشخيص داد كه فرد اخلال‌گر در نظام اقتصادي كشور به سوء نيت با توجه به مدارك محكوم و مجازات اعدام براي او درنظر گرفته مي‌شود.در اين زمينه نيز با استناد به سخنان اساتيد حقوق و با مراجعه به قانون بايد گفت كه با توجه به تعريفي كه در بند اول قانون فوق آمده اگر فردي مرتكب جرايمي نظير آنچه دربندهاي آن ماده آمده اخلال در نظام اقتصادي ايجاد كند، در صورت تشخيص سوء نيت آنها كه البته تشخيص آن با قاضي است به اعدام محكوم مي‌شوند.
بر اين اساس اگر فرد سوء نيتي نداشته اما مي‌دانسته كه كارش منجر به ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي مي‌شود نيز مشمول حكم اعدام خواهد شد.
درباره اعضاي شركت‌هاي هرمي نيز مي‌توان اين نكته را اضافه كرد كه اگر اين افراد هم بنا به‌بندي كه در سال 1384 به قانون الحاق شد مخل اقتصاد كشور بوده و در صورت داشتن نيت سوء حتما اعدام مي‌شوند و در غير اين صورت بنا به ميزان هنگفت بودن اختلال مجازات مي‌شوند. هنگفت بودن و نبودن كار اخلالگران با تشخيص قاضي و كمك گرفتن او از كارشناسان اقتصادي ميسر مي‌شود. در همين راستا اين نكته قابل ذكر است كه بر اساس قانون موردنظر جز حكم اعدام، مجرمين اخلال‌گر با توجه به قصد و نيتي كه داشتند و همچنين تصميم قاضي مجازات‌هاي ديگري هم در انتظارشان است. بر اساس ماده دوم قانون اخلالگران، اين افراد به 5 تا بيست سال حبس و به تشخيص قاضي به 20 تا 74 ضربه شلاق در ملاعام محكوم مي‌شوند. البته اتفاقات ديگر نظير شدت و ضعف كاري كه انجام دادند نيز در حكم آنها موثر واقع مي‌شود. و طبق تبصره 1 ماده دوم در مواردي كه اخلال عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.
همچنين تبصره 2 اين ماده مي‌گويد در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا تعاوني‌ها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالما و عامدا مباشرت يا شركت يا به گونه‌يي دخالت داشته‌اند بر حسب اين كه‌اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا‌بازرسان و بطور كلي مسوول يا مسوولان ذي‌ربط كه به گونه‌يي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا‌آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند، اقدام فوري و موثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره‌خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شوند.
همدستان اخلالگران هم مجازات مي‌شوند
اما در اين قانون براي معاون و مباشر جرم نيز مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است. بر اين اساس اگر نوع همكاري از طريق شركت در جرم باشد فرد مذكور به عنوان مباشر محاكمه مي‌شود. بر همين اساس براي معاونت در جرم حداقل مجازات‌هاي موجود براي مختل‌كنندگان جرايم اقتصادي برايشان درنظر گرفته مي‌شود. معاونان در جرم نيز با تشخيص قاضي مبني بر قصد و نيت و ميزان تاثيرشان محاكمه مي‌شونداما بر اساس تبصره 4 ماده دو مرتكبين جرايم اختلال درنظام اقتصادي كشور وهمچنين كليه شركا و معاونين آنها علاوه بر مجازات‌هاي مقرر حسب‌مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد. همچنين در تبصره 5 اين ماده آمده كه هيچ يك از مجازات‌هاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دايم از خدمات‌دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نيست.
در قانون توضيح داده شده كه رسيدگي به كليه جرايم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاه‌هاي مزبور درمورد جرايم موضوع ماده 1 اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي كنند.حال بايد منتظر ماند و ديد اين دادگاه‌هايي كه براي متهمان نفتي با پرونده‌هاي قطور تشكيل شده است مي‌تواند جرم اختلال در نظام اقتصادي را برايشان اثبات كند يا متهمان مي‌توانند خود را از اين جرم سنگين تبرئه كنند.